به نقل از «ایسنا»

بهره‌برداری از سامانه اطلاعات روابط هیات مدیره توسط شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۳۸۵۳

نسخه اول «سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد» مربوط به اطلاعات سببی و نسبی و اطلاعات روابط هیات مدیره تا سه سطح، روی بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی آماده بهره‌برداری از سوی شبکه بانکی است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۲/۹۶۴۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ به شبکه بانکی اعلام کرد: در راستای حرکت شبکه بانکی به سمت استقرار نظارت های سیستمی، پیشینی و بر خط و با توجه به تکلیف مقرر برای بانک مرکزی در ماده ۸ بند (ب) از فصل دوم «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» در خصوص ارایه سامانه روابط اشخاص ذینفع واحد، موضوع دریافت اطلاعات مربوطه از دستگاه‌های اجرایی و ارایه آن به شبکه بانکی و همچنین تکالیف شبکه بانکی مندرج در تبصره ۱ ماده مزبور مرتبط با سامانه فوق الاشاره، نسخه اول مربوط به اطلاعات سببی و نسبی دریافتی از سازمان ثبت احوال کشور و اطلاعات روابط هیات مدیره تا سه سطح، دریافتی از سازمان ثبت شرکت‌ها بر روی بستر شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی آماده بهره‌برداری بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا فایل مستندات سرویس استعلام (نسخه ۲.۰.۰) با الزام درج شماره پیگیری دریافتی از سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات) نیز، به پیوست ارسال می‌شود.

بر این اساس،* ضروری است اقدامات مقتضی در خصوص استعلام روابط اشخاص از سامانه مزبور مطابق تکالیف قانونی فوق‌الذکر صورت پذیرد.‌

همچنین استعلام از سرویس روابط اشخاص ذینفع واحد، صرفاً پس از دریافت شماره پیگیری در فرآیند مربوط به اعطای تسهیلات و تعهدات در سامانه سمات و تایید اصالت شماره مزبور در سامانه ذینفع واحد، امکان پذیر خواهد بود.

خاطرنشان می شود؛ بانک مرکزی در تلاش است ضمن هماهنگی با سایر دستگاه های اجرایی کشور، نسبت به تکمیل فازهای بعدی سامانه ذینفع واحد اقدام کند، بدیهی است استعلام از سرویس فوق الذکر نافی مسؤلیت بانک‏‏‏ یا مؤسسه اعتباری در جهت شناسایی اشخاص مرتبط و ذینفع واحد از سایر روش های مقتضی نخواهد بود‏‏‏.‏

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانك مركزی استعلام بانک تسهیلات بانکی اقتصادي خاموشي بورس نيروگاه توليد صنعتي سفر رئیسی به کهگیلویه و بویراحمد پتروشیمی گچساران شرکت م تا پلتفرمز اقتصادي خاموشي بورس نيروگاه روابط اشخاص ذینفع واحد شبکه بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.